الخدمات

  • الشراكة بين القطاع العام و الخاص

    أعتمدت الحكومة المصرية مؤخراً الشراكة بين القطاعين العام و الخاص كترتيب تعاوني بين القطاعين بغرضتحديد المخاطر و ترتيبات التمويل و متطلبات الشفافية التي تحقق فوائد لكلا القطاعين

  • قوانين البناء و التسجيل العقاري

    يتناول قانون العقارات الحقوق والمصالح والممتلكات العقارية في المبيعات والمشتريات والتحويلات الأخرى للعقار والممتلكات العقارية ؛ الجوانب القانونية لاستئجار الممتلكات وقضايا المالك ؛ حقوق المستأجرين وأصحاب المنازل ؛ سند الملكية العقارية تسوية الدعاوى ضد حقوق الملكية ؛ تطوير الممتلكات و تقسيم المناطق واستخدام الأراضي ؛ قضايا الزراعة ذات الصلة ؛ قروض المنازل وحبس الرهن.

  • تراخيص مزاولة الأنشطة

    تلتزم الشركات من أجل تحقيق الغرض منها بالحصول على التراخيص والموافقات المختلفة من مختلف الجهات الحكومية. يدرك محامونا جيدًا مدى تعقيد هذه الإجراءات وهم خبراء في التعامل مع البيروقراطية في هذه المسألة

  • قانون العمل و التأمينات

    يتم بناء الشركات من قبل العمال ذوي الخبرة والموظفين. ومع ذلك ، فإن التعامل مع العلاقة بين العمل والشركات يتطلب استشارة مهنية لأن النزاعات مع العمال عادة ما تكلف الشركات الكثير

  • تراخيص العمل و الأقامات

    سيحرص فريق الهجرة التابع لمؤسستنا على حصولك أنت وشركائك والمديرين والعمال وكذلك أفراد العائلة على تصريح الإقامة المناسب للحصول على تجربة عمل مرضية

  • قوانين امتياز التنقيب عن النفط و الغاز

    قانون النفط والغاز هو فرع القانون الذي يتعلق بحقوق الاكتساب والملكية في النفط والغاز كلاهما تحت التربة قبل اكتشافها وبعد الاستيلاء عليها ، واصدار الحكم القضائي فيما يتعلق بذلك الحق. سوف يساعدك محامينا في عملية التقديم والتفاوض أمام السلطات المختصة لضمان سهولة التعامل

  • القانون الأداري

    للسلطات الحكومية قواعدها وأنظمتها الخاصة والمحددة للأفراد أو الشركات الذين يرغبون في الاستفادة أو الدخول في أعمال مع السلطات الحكومية ، يجب عليهم اتباع هذه القواعد واللوائح . علاوة على ذلك ، فإن الطعن في أي مرسوم صادر عن السلطة الإدارية يتطلب أيضًا استنفاد جميع الخيارات التي توفرها السلطة الإدارية أولاً.

  • القانون المصرفي و عمليات البنوك

    يحمي القانون المصرفي العديد من الأنظمة التي تحكم المؤسسات المالية. سيقوم محامونا بالتعامل في كل شيء بدءًا من النزاعات والشكاوى المرفوعة ضد أحد البنوك وحتى الدعاوى القضائية المعقدة بين المؤسسات المحلية والأجنبية والمستثمرين والحكومة والأطراف الأخرى. ومع ذلك ، يتم توكيل معظم محامينا فيما يتعلق بالقانون المصرفي لتقديم الاستشارة بشأن الالتزام المطلوب.

  • قانون الأفلاس

    يسمح الإفلاس للشركات التي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية بإعفائها من سداد بعض أو كل ديونها. بشكل عام ، هناك نوعان من الإفلاس. في حالة إفلاس التصفية ، يجب على المدينين تسليم ممتلكاتهم التي يتم بيعها والعائدات الموزعة على الدائنين. في المقابل يتم تصريف جميع الديون بشكل دائم.

  • الشركات و الأعمال التجارية

    يتعامل القانون التجاري والتجاري مع تشكيل الشركات وعملياتها. سيقدم محامونا المشورة بشأن الكيان القانوني المناسب وفقًا لاحتياجات عملك ، والتعديلات على قوانين الشركة والقوانين التجارية ذات الصلة لممارسة الأعمال التجارية

  • القانون الجنائي

    يتعامل القانون التجاري مع تشكيل الشركات وعملياتها التجارية. سيقدم محامونا الاستشارات القانونية المناسبة وفقًا لاحتياجات عملك ، والتعديلات على قوانين الشركات والقوانين التجارية ذات الصلة لممارسة الأعمال التجارية

  • قانون العقد

    سيساعدك محامونا في صياغة اتفاقية مخصصة لعملك مثل المشاريع المشتركة وترتيبات الترخيص والاتفاقيات الأخرى التي لا تعد ولا تحصى التي أبرمتها الشركات.

  • الملكية الفكرية

    يتناول قانون الملكية الفكرية قواعد ضمان وتنفيذ الحقوق القانونية للاختراعات والرسوم والنماذج والأعمال الفنية ... إلخ. كما يحمي القانون ملكية الممتلكات الشخصية والعقارية

  • التقاضي و التحكيم

    يشير قانون التقاضي إلى القواعد والممارسات المتعلقة بحل النزاعات في نظام المحاكم. في النزاعات يمكن ان يعطي للطرف المتمرس في الدعوي القضائية السيطرة. إذا كنت بحاجة إلى تنفيذ حقوقك القانونية ، فبمجرد توكيل محامينا إلى الدافع يجعل الطرف الآخر إلى التفكير مرتين.

  • الأندماج و الأستحواذ

    يتناول قانون الاندماج والاستحواذ القوانين التي تؤثر على شراء شركة من شركة أخرى "عملية استحواذ"، أو دمج شركتين في كيان جديد "عملية دمج". يتناول قانون الاندماج والاستحواذ القوانين التي تؤثر على شراء شركة من شركة أخرى "عملية استحواذ"، أو دمج شركتين في كيان جديد "عملية دمج".

  • قانون الضرائب

    يغطي قانون الضرائب القواعد والسياسات التي تشرف على العملية الضريبية ، والتي تنطوي على رسوم العقارات والمعاملات والممتلكات والدخل والتراخيص والمزيد من قبل الحكومة. تشمل الضرائب أيضًا الرسوم المفروضة على الواردات من الدول الأجنبية وجميع الرسوم الإجبارية التي تفرضها الحكومة على الأفراد لصالح الدولة.

  • قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

    في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه من أدلة على ارتكابها والتي كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها. ويجوز للمحكمة، بالنسبة لباقي المخالفين، أن تعفي المتهم من نصف العقوبة المقررة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.